افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، حلقه مفقوده سیاستگذاری بازار کار
مرتضی فیروزآبادی
🔹رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳، شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور مطرح کردند. این شعار بر دو مفهوم کلیدی تأکید دارد: اول، ضرورت تحقق رشد اقتصادی سریع و پایدار (جهش تولید) و دوم، نقش بی‌بدیل مردم در این فرآیند (مشارکت عمومی).
🔹مطالبه چند ساله مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در اقتصاد باید با شاخص کمی مشخص سنجیده و پیگیری شود، که نرخ مشارکت اقتصادی تا حدی می‌تواند تحقق این مطالبه را نشان دهد.
🔹متأسفانه در فضای گفتمانی اقتصاد ایران، موضوع نرخ مشارکت اقتصادی کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بیشتر بر نرخ بیکاری تمرکز داشته‌اند، در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین عوامل برای تحقق رشد پایدار و عدالت اجتماعی است.
🔸نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار، متقاضی کار هستند(اعم از اینکه کار پیدا کنند و شاغل محسوب شوند و کار پیدا نکنند و در زمره بیکاران قرار گیرند). هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان‌دهنده استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی کشور است.
🔸بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت فعال ایران (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۶ میلیون نفر با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۳ درصد بوده است . این به معنای آن است که نزدیک به ۳۸ میلیون نفر در سن کار (۶۴.۵ میلیون نفر کل جمعیت در سن کار) خارج از چرخه تولید قرار دارند و عمدتاً شامل خانم‌های خانه‌دار (۱۴ میلیون)، بازنشستگان (۶ میلیون) و محصلین (۱۴ میلیون نفر، با حداقل ۳ میلیون بالای ۱۸ سال) هستند.
🔹نرخ مشارکت ایران نه‌تنها پایین‌تر از میانگین جهانی (۶۰-۶۵ درصد) است، بلکه از بسیاری کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه (۵۲.۵ درصد) و مالزی (۶۷ درصد)، پاکستان (۵۳ درصد) و عربستان (۵۱.۵) درصد نیز عقب‌تر است.
🔹افزایش نرخ مشارکت به حدود ۵۰ درصد (با جذب ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال) مقدمه ضروری برای رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور است.
🔹مهم‌ترین موانع افزایش مشارکت اقتصادی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱ساختار کلاسیک بازار کار و تمرکز بر مشاغل تمام‌وقت و رسمی که امکان فعالیت اقتصادی برای زنان خانه‌دار، دانشجویان و بازنشستگان را محدود و دشوار می‌سازد. به عبارت دیگر، کشور نیاز دارد که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مشخصی را برای توسعه مشاغل منعطف ( مشاغل پاره‌وقت، دورکاری و… در مقابل مشاغل تمام‌وقت) داشته باشد.
۲ضعف مهارتی نیروی کار. بخش عمده‌ای از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات پایین و احتمالاً ضعف در مهارت هستند و طبیعتاً مسیر مشارکت اقتصادی آن‌ها محدود و عملاً نشدنی خواهد بود.
۳دشواری در دسترسی به سرمایه اولیه برای راه‌اندازی اشتغال. امروز راه‌اندازی هر کسب و کاری با حداقل تجهیزات و یا حتی مبتنی بر مهارت نیاز به سرمایه اولیه دارد و این موضوع در توان بخش مهمی از جامعه غیرفعال نیست.
۴محدودیت‌های ناشی از الگوی مسکن. افزایش قیمت مسکن و به تبع آن کوچک شدن خانه‌ها باعث شده است که عملاً ظرفیت ایجاد اشتغال در منزل تا حد زیادی محدود شود (احتمالاً به جز مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات)
۵ سخت‌گیری و پیچیدگی‌های ضوابط برای راه‌اندازی اشتغال و ورود به بازار کار. در حال حاضر، هرچند با راه‌اندازی سامانه واحد برای مجوزها، مسیر اخذ مجوز تسهیل شده است، لیکن همچنان بازار کار از پیچیدگی‌های متعدد در قواعد و ضوابط رنج میبرد و اشتغال‌های متعددی وجود دارند که به این دلیل امکان ورود گسترده به بازار را ندارند.
🔹بدیهی است تمرکز سیاست گذار بر رفع موانع فوق امکان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را فراهم می نماید.
