ایرانیادداشت

علیه سوداگران

درباره یک تجربه جهانی؛ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از سالها فراز و نشیب با رفع ایرادت مطرح شده از سوی شورای محترم نگهبان به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. در این گزارش به بررسی اهمیت و تاریخچه این طرح و ارتباط آن با شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخته خواهد شد.

رفتار غیرطبیعی در بازار کالاها خصوصا کالاهای اساسی مانند مسکن در همه جای جهان مذموم است و با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شود. تقاضای غیرمصرفی و بازدهی بسیار زیاد در بازار دارایی‌ها تبعاتی را در پی دارد که باعث افزایش فاصله طبقاتی، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و رفتار نامتعارف بانک‌ها برای تسهیلات دهی و خلق پول می‌شود.

اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد شرایط را برای هدایت منابع مالی اقتصاد به سمت تولید فراهم می‌کند.

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است. این پایه مالیاتی حتی بر نظام پولی و بانکی نیز تاثیر ویژه دارد. به گونه ای که با از صرفه انداختن فعالیت های غیرمولد، عطش تسهیلات گیرندگان و نظام بانکی را به عنوان بازیگران فعال و دارای نقدینگی در عرصه اقتصاد به حوزه فعالیتهای غیرمولد از بین می‌برد. لذا خلق پول بی‌ضابطه و بدون رشد تولید بدون توجیه و هزینه‌دار می‌شود.

اتفاق ناگواری که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران با رشد بیش از ۱۰ برابری نقدینگی و رشد متوسط صفر درصد اقتصادی، رقم خورده است در پی نبود ابزارهای تنظیم‌گرانه‌ای مانند مالیات بر عایدی سرمایه بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه پایه‌ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آن که ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در حال اجراست و بیش از ۱۸۷ کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند. ایجاد این پایه مالیاتی با مبنایی علمی مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

تلاش برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. سابقه مطرح شدن اهمیت تصویب قانونی به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به اواخر دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که در آن زمان دولت در اظهاراتی از عزم خود برای تصویب این پایه مالیاتی سخن گفت. اما با وجود این اظهارات، اقدام عملی برای تصویب این قانون از سوی دولت انجام نگرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بدون نیاز به ارسال لایحه از سوی دولت، طراحی و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کند.

در این سال تلاش مجلس به دلیل مخالفت وزیر وقت راه و شهرسازی مسکوت ماند و به نتیجه نرسید. در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۷ بار دیگر نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون اقداماتی را آغاز کردند که به نتیجه مطلوب منجر نشد.

ادامه این روند موجب شد در نهایت مجلس یازدهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در سال ۱۳۹۹ تهیه کند که کلیات آن در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شد جزئیات طرح برای بررسی در دستور صحن علنی با چالش‌های فراوانی روبرو شود و دولت مجبور به درخواست ویژه برای تصویب ان طرح شود. به نحوی که یکبار دکتر صالح آبادی رئیس محترم وقت بانک مرکزی در مجلس خواستار برررسی و تصویب هر چه سریعتر این طرح شد و یکبار دیگر دکتر خاندوزی وزیر وقت اقتصاد و دارایی در نامه ای به رئیس محترم مجلس خواستار تسریع در تصویب این طرح شد تا نهایتا در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ جزئیات آن پس از کش و قوس فراوان به تصویب رسید و برای شورای محترم نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. پس از آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوبه اصلاحی مجلس برای بار دوم به شواری نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان باز مواردی از ابهام و ایراد را مشخص کرد و برای رفع آنها طرح را در خرداد ۱۴۰۳ به مجلس ارجاع داد.

پس از استقرار مجلس دوازدهم دوباره بررسی طرح آغاز شد و نهایتا در روز آخر فروردین سال ۱۴۰۴ مصوبه اصلاحی مجلس برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح با تبدیل شدن به قانون، دست دولت را برای انجام اصلاحات اقتصادی و تنظیم رفتار سوداگرانه در اقتصاد باز می‌کند و در تقویت حکمرانی ریال، شناسایی فرار مالیاتی نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

مالیات بر سوداگری و سفته بازی با تغییر رفتار و فضای حاکم بر اقتصاد، پیش نیاز هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است.

علی ملک‌زاده | روزنامه عصر ایرانیان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا