به گزارش شبکه عدالت، اتحادیهٔ جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه ای به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ریاست قوهٔ قضائیه اورده است:
امام علی(ع): «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَهِ؛ فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.»«دست خدا بالای سر قاضی است و او در سایه رحمت الهی نشسته؛ اما اگر از حق تجاوز کند، خداوند او را به خودش وا می‌گذارد.»
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ایریاست محترم قوه قضائیهسلام علیکم
شنیده‌ها حاکی از آن است که قوه قضائیه با اتخاذ دستفرمانی عجیب با انحلال یکی ازفسادآورترین و زیان‌بارترین بانک‌های خصوصی کشور مخالف بوده و هست. دستفرمانی که در دیگر موارد منجر به فساد هم که یک طرف آن عده‌ای سرمایه‌دار قدرتمند بوده‌اند از سوی قوه عدلیه تکرار شده است. گویا این موضوع در زمان ریاست فعلی تبدیل به رویه شده است که در برخی بزنگاه‌ها دستگاه قضا در سمت مخالف مستضعفین قرار گیرد. موضوعی که در عدم برخورد جدی با خاطیان سرمایه‌دار معادن که با قصور خود جان ده‌ها کارگر مظلوم را گرفتند تا پرونده‌های فعلی مربوط به شرکت‌های خصوصی شده‌ای چون هفت‌تپه و یا برخوردهای جانبدارانه با افشاکنندگان فساد و مسائلی مانند ده‌ونک و … به خوبی قابل مشاهده است. گویا در دستگاه تحلیلی فعلی قوه قضا تنها این مستضعفین هستند که می‌توانند مقصر باشند. طوری که حتی اگر برای دفاع از انقلاب اسلامی هم جان خود را فدا کنند باز قاتلان آن‌ها اگر مربوط به صنف یا طبقه‌ای خاص باشند دارای حق هستند. پرونده شهید عجمیان و اتفاقات آن را بار دیگر مرور کنیم!مواردی که نه با آرمان انقلاب اسلامی نسبتی دارد، نه با قانون اساسی آن و نه گفتمان رهبری!
دستفرمانی که تنها موجب می‌شود عده‌ای سرمایه‌دار ملت مستضعف را استثمار کنند و قطعا قوه قضائیه نیز با اتخاذ این رویکرد در این امر نادرست که مبتنی بر همان نگاه سرمایه‌داری به انسان و فضیلت انسان است، شریک خواهد بود، جناب آقای اژه‌ای باید یادآوری کنیم که این انقلاب با قدرت خون همین مستضعفان جان گرفته و تنها بر همین قدرت هم متکی خواهد بود. لذا به خدا پناه ببرید از شر هرگونه هدف وبازی سیاسی‌ای که شما را از یاد مستضعفان غافل می‌کند.
امروز مصداق بانک آینده نقطه شفافی است که می‌توانید سازوکار حاکم بر قوه قضا را به نفع ملت تغییر دهید. در شرایطی که ملت امکان دریافت حداقلی‌ترین وام‌ها برای شروع و یا گذران زندگی خود مانند وام مسکن و ازدواج را به سختی دارند، مدیران این بانک هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را به صورت وام دریافت کرده و ریالی پس نداده‌اند. این اموال را صرف ساخت مال‌های اشرافی‌ای کرده که به دلیل قیمت سنگین آن حتی کسی امکان فروش آن را هم ندارد.
از طرفی شواهد حاکی از آن است که اگر همچنان نیز بنا باشد این بانک به حیات انگل‌وار خود ادامه دهد، تنها زیان بیشتر است که متوجه سفره‌ی ملت می‌شود. لذا توقع و انتظار آن است تا دستگاه قضا مقابل این بانک زیان‌ده بایستد و از سمتی اجازه ندهد که حتی برای انحلال این بانک مجدد مردم متضرر شوند و با برخورد قضائی با مسببین و فروش اموال کوچک‌تر و قابل معامله‌ی آن، در کنار پرداخت حقوق سپرده‌گزاران این بانک، بدهی آن به بانک مرکزی را نیز پرداخت کند. اتفاقی که می‌تواند تنها نقطه‌ی شروعی برای مقابله با فساد ناشی از خصوصی‌سازی بی در و پیکر در کشور باشد.
والسلام علی من اتبع الهدی
پایان/
