به گزارش شبکه عدالت روزنامه چارسوق روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با بررسی ادعای دولت مبنی بر لغو قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل نوشت: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، دولت چهاردهم در سیاستی خلاف این شعار و در تضاد کامل با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تلاش دارد واردات کالای مصرفی دارای تولید مشابه داخلی را آزاد کند. در حالی که کشور با محدودیت منابع ارزی برای تأمین ارز واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی روبرو است، با این تصمیم دولت چهاردهم، منابع ارزی صرف واردات انواع مختلف کالاهای غیرضروری خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر برای تولید داخلی کالاهایی که پیش از این وارد می‌شدند، انجام شده تحت‌الشعاع موج واردات قرار خواهد گرفت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را خنجر به قلب تولید کشور و جنایت و خیانت توصیف کرده بودند.
در حالی معاونت حقوقی دولت چهاردهم پایان برنامه ششم توسعه و نبود حکم قانونی را برای توقف ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخل بهانه قرار داده، که این موضوع از دهه گذشته با تذکرات رهبر معظم انقلاب و در قالب مصوبات هیات وزیران اجرایی می‌شد.
به عنوان مثال می‌توان به مصوبات و تصمیمات مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، ۱۹/۵/۱۳۹۴، ۱۵/۴/۱۳۹۶ و ۸/۱/۱۳۹۷ هیات وزیران اشاره کرد که همه این مصوبات درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی بود و تقریباً لیست کاملی از کالاهای دارای تولید داخل تهیه شد و واردات آنها ممنوع شد.
در جریان تصویب قانون برنامه ششم، نمایندگان مجلس برای محکم‌کاری حکمی در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل را در برنامه گنجاندند، در حالی که قبل از آن همانطور که ذکر شد دولت بر اساس اختیارات خود لیست تقریباً کاملی از این کالاها را ممنوع کرده بود. بنابراین اساساً نیازی به حکم قانون برنامه هفتم برای جلوگیری از واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخل نیست، البته اگر دولت چهاردهم عزمی برای این کار داشته باشد.
ادعای عجیب دولت چهاردهم
معاونت حقوقی دولت چهاردهم در نامه‌ای به وزارت صمت ادعا کرده که ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی دیگر نباید ادامه پیدا کند.
در نامه معاونت حقوقی دولت چهاردهم آمده است: باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به‌جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
دستورات رهبر انقلاب درباره ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل
ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛ در همه زمینه‌ها: زمینه‌های مصارف روزمرّه و زمینه‌های عمده‌تر و مهمتر. ۱۳۹۱
همچنین بخوانید:
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ آزمون بزرگ اقتصاد ایران در ۱۴۰۴
مسئولان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرند. تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق؛ این‌ها آن اوّلی‌هایش است. ۱۳۹۶
برای مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید.
پایان/
